دکتر محمدرضا عبدالرحیمی:
تدبير براي ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي به عنوان قلمروهاي سرزميني با نظامات متفاوت ازقواعد ملي، لزوما يك اقدام دولتي مي باشد. با این حال، احداث،مالکیت و مدیریت يك منطقـه می تواند دولتي، خصوصی یا بامشارکت عمومی–خصوصی باشد. توسعه دهندگان خصوصی اغلب به دنبال به حداقل رساندن هزینه های اولیه عمومی و بهره گیری از تخصص های بین المللی در زمینه طراحی، ساخت و ساز وبازاریابی منطقه مـي باشند. مدیریت و نظارت بر منطقـه می تواندشامل سطوح مختلف دولتی (محلی ، منطقه اي، ملی)،سرمایه گذاران و كـسب وكارهاي فعال در منطقه و بسیاری از ذینفعان دیگر مانند تامين كنندگان مالي، انجمن های صنفی وصنعت و نمایندگان جوامع محلی یا سایر گروه های علاقه مندباشد. بعضی اوقات در داخل چارچوب قانوني واحد مدلهای حكمراني متعددي وجود دارند و مدل انتخابي به اهداف و تمركز استراتژيك هر منطقـه بستگي دارد. اغلب چارچوب حقوقي براي مناطق قوانين ملي مناطق يا مقررات گمركي يا ديگر چارچوب هاي حقوقی است كه پارامترهاي اداره و حكمراني اين مناطق وتنظيمات نهادي آنها را تعيين مـي كند. تقریباً همیشه بسته مزایا ومشوق هاي مناطق براي سرمایه گذاران، بویژه معافیت از عوارض گمرکي، مالیات و سایر مقررات تنظيم گري ملی را، چارچوب های قانونی مناطق تعيين مي كنند.
کد خبر: ۳۹۷۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۱
پیامدهای درز در قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی:
خلأهای قانونی، عدم نظارت کافی و تنوع در روشهای دورزدن محدودیتها ، منجر به خرید به ظهر قانونی املاک توسط اتباع خارجی بهویژه توسط اتباع افغانستانی در ایران شده است. ثبت شرکتهای صوری ،واسطهگری افراد ایرانی ، توافقات و قراردادهای غیررسمی ، ازدواج با شهروندان ایرانی ، از مهمترین روش های این کار هستند.طبق آمار منتشرشده، بیش از 8 هزار شرکت با مالکیت اتباع افغانستانی در کشور ثبت شده که بسیاری از آنها با هدف خرید ملک ایجاد شدهاند! قانونی که تا سال ۱۳۸۱ وجود داشت، الزام میکرد که در شرکتهای دارای سهامدار خارجی، حداقل ۵۱ درصد سهام به شهروندان ایرانی اختصاص یابد و تنها ۴۹ درصد به سرمایهگذاران خارجی تعلق میگرفت اما در سال ۱۳۸۱ با تصویب "قانون حمایت و تشویق سرمایهگذاری خارجی" این محدودیت برداشته شد و سرمایهگذاران خارجی اجازه یافتند تا بهطور کامل و بدون تفاوت با سرمایهگذاران داخلی، مالکیت کامل شرکتها را داشته باشند! این تغییر در راستای جلب سرمایهگذاری خارجی صورت گرفت اما به دلیل عدم در نظر گرفتن ملاحظات خاصی، میتواند چالشهایی ایجاد کند. از سازمان مالیات، سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور می پرسیم که مکانیزم ها و بانک های اطلاعات تقاطعی طراحی شده این سازمان ها برای شناسایی و مقابله با این پدیده کجاست؟ آیا شهروند ایرانی حق ندارد با پیدا کردن و شناسایی مصادیق تخلف، برعلیه مدیران عالی، میانی و عملیاتی سه سازمان مالیات، ثبت اسناد و املاک و وزارت کشور، طرح دعوی حقوقی در دیوان عدالت کند؟
کد خبر: ۳۹۷۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
تحلیل ها و آرای موسی غنی نژاد:
در سالهای گذشته بسیاری از محققان در جریان بررسی ریشههای انقلاب اسلامی به تاثیر عوامل اقتصادی نیز اشاره کردهاند. این افراد معتقدند عواملی مانند شکاف طبقاتی در سالهای منتهی به انقلاب ۵۷ یکی از عوامل موثر در وقوع انقلاب اسلامی بوده اند. بااینحال برخی از اقتصاددانان همانند غنینژاد معتقدند که این ادعا صحت ندارد. براساس سخنان غنینژاد، هرچند که محمدرضاشاه هیچ اندیشه تئوریک اقتصادی نداشت، بااینحال برخلاف آنچه گفته میشود، سرسپرده امپریالیسم نیز نبوده است. غنی نژاد در پاسخ به سوال دلیل اصلی نارضایتی مردم از حکومت محمدرضاشاه پهلوی چه بود؟ معتقد است که «علت اصلی نارضایتی مردم این بود که احساس میکردند در جامعه نقشی ندارند و از فرآیندهای تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند. این احساس حذفشدگی و عدم مشارکت، بیش از هر عامل اقتصادی دیگری، موجب بروز نارضایتی و درنهایت وقوع انقلاب شد.». «در دهه ۵۰، با افزایش درآمدهای نفتی، شاه احساس کرد که دیگر نیازی به بخش خصوصی ندارد. پیش از این، در دورهای که منابع مالی کافی در دسترس نبود، بخش خصوصی و مردم برای شاه اهمیت داشت؛ زیرا این بخش سرمایهگذاران خارجی را جذب میکرد، خود نیز سرمایهگذاری میکرد و در نهایت به توسعه صنعتی کشور کمک میکرد. در آن زمان، عمده وامهایی که شاه از کشورهای خارجی میگرفت، صرف هزینههای تسلیحاتی میکرد و این منابع مالی برای اجرای برنامههای اقتصادی بلندپروازانه کافی نبود. اما در دهه ۵۰، افزایش درآمدهای نفتی این محدودیت را برطرف کرد. در بازهای کوتاه، حدود یک تا یکونیم سال، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران از حدود ۲میلیارد دلار به ۲۰میلیارد دلار رسید و در نتیجه، درآمد نفتی کشور ۱۰برابر شد». برنامه «رصدخانه اقتصاد» در یک مصاحبه تصویری با عنوان «ریشهیابی سقوط شاه» با حضور موسی غنینژاد، به بررسی عوامل وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۷۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۳
تاریخچه رشد اقتصادی ایران:
تاریخچه رشد اقتصادی ایران: از رشد ۹درصدی زمان شاه تا رشد ۲ درصدی پس از انقلاب
کد خبر: ۳۸۹۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
در سوگ سرمایه گذاری خارجی در ایران؛
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس از منفی شدن جذب سرمایهگذاری برای سومین سال پیاپی خبر داد. این مرکز از رسیدن عدد «تشکیل سرمایه ثابت خالص» به عدد منفی ۶۳۴/۵۹ در سال ۱۴۰۱ گزارش داد که این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی بخش خصوصی، ناتوانی در جذب سرمایههای خارجی و ناتوانی در سرمایهگذاریهای دولتی است. با همه احتسابات سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی روسیه در صنعت نفت و گاز ایران، همچنان این افغانستان است که آن هم تنها با رقم ۱۴۹ میلیون دلار پیشتاز سرمایه گذاری در ایران است، در شرایطی که در سالهای قبل این کشور با ارقام بالاتر نیز در جایگاه نخست در ایراان حضور نداشت.
کد خبر: ۳۸۵۴۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مهندس مجتبی شفیعی:
حال آنچه درپی مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد اقتصادی کشور ما میتواند مطرح شود، اقتصادی است تحت عنوان "اقتصادمقاومتی" است که با توجه به شرایط کنونی بهترین اقتصاد میتواند باشداما دراقتصاد مقاومتی به مواردی توجه ویژهای شده است که ازجمله آنها میتوان به ضرورت تداوم تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی که خود وابسته به سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم میباشد
کد خبر: ۳۴۵۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷
موسوی:
رئیسکل سازمان سرمایهگذاری، در اولین نشست منطقهای آژانسهای تشویق سرمایهگذاری کشورهای منطقه منا گفت: در جلسه اخیر هیات سرمایهگذاری یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار درخواست برای سرمایه گذاری در ایران مصوب شد.
کد خبر: ۳۰۵۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۰
وزیر بهداشت مطرح کرد؛
وزیر بهداشت سیاست دارویی این وزارتخانه را تشویق به سرمایه گذاری خارجی در کشور به جای واردات دارو دانست.
کد خبر: ۲۹۷۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
احتمال گفت وگو با آمریکا؛
برخلاف تصور مدیران سیاسی و رهبران احزاب وگروههای ایرانی که آمریکا در سیاست خارجی ایران نقشی ندارد اما واقعیت این است که رفتار خصمانه آمریکا با نظام سیاسی ایران ، سیاست خارجی و اقتصادایران را در مسیر منفی شکل و ماهیت می دهد. اکنون بزرگترین پرسش این است که راهی برای مذاکره باقی مانده است یا باید ناامید باشیم .
کد خبر: ۲۶۵۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
سرمایه گذاری خارجی در صنعت دخانیات ؛
در پی انتشار گزارشی درباره طرحهای صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایهگذاری خارجی در پنج ماهه اول امسال که طبق آن بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی به افزایش سرمایهگذاری برای تولید سیگارت اختصاص داده شده، رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی اعلام کرد که اطلاعات موجود در گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) کامل نیست و سرمایهگذاری جدیدی در این بخش انجام نشده است.
کد خبر: ۲۴۱۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
یادداشت دکتر فرخ قبادی ؛
در سال ۱۹۷۹ یعنی زمانی که دولت چین تصمیم به اصلاحات اقتصاد گرفت، نزدیک به یک میلیارد نفر جمعیت این کشور در فقر شدید زندگی میکردند. به یک روایت، درآمد سرانه مردم (در سال ۱۹۷۸) در حدود ۱۸۴ دلار بود. یعنی رقمی معادل یک سوم درآمد سرانه کشورهای فقیر آفریقایی۱. این وضعیت پیامد نظام بیانعطاف و ناکارآمد برنامهریزی متمرکز (گرتهبرداری شده از شوروی دوران استالین) بود.
کد خبر: ۲۳۸۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین:
طرح آمریکایی-صهیونیستی موسوم به معامله قرن در حالی از سوی سردمداران کاخ سفید و همپیمانان منطقه ای آنها دنبال می شود که اعتراض برخی محافل اسلامی،عربی و فلسطینی اعم از تشکیلات خودگردان و گروههای مقاومت نسبت به آن تشدید شده و آنها هدف طرح این سناریو را نابودی آرمان فلسطین می دانند.
کد خبر: ۲۱۰۹۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱
علیاکبر کریمی مطرح کرد؛
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه رئیس جمهور در جلسه با وزیر اقتصاد و مدیران عامل بانکها اعلام کردند اولویت اصلی اصلاح نظام بانکی است، گفت: اما متاسفانه شاهد هستیم که هیچ قدمی برای اصلاح نظام بانکی برداشته نشده است.
کد خبر: ۲۰۶۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
«منشور اقتصاد در گام دوم» ؛
امام خامنهای در بخشی از بیانیه مهم و راهبردی «گام دوم انقلاب»، مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستههای اقتصادی را به اقدام جهادی برای تحقق اقتصاد قوی و مستقل فراخواندند. نقشه راه و منشور اقتصاد در گام دوم چیست؟در بخش مهمی از این بیانیه راهبردی که به سرفصل اقتصاد پرداخته، ضمن برشمردن ظرفیّت های مهم کشور برای گام دوم انقلاب در حوزه اقتصادی، توصیه های اساسی برای تحقق اقتصاد قوی که نفوذپذیر و سلطه پذیر نباشد، بیان شده است.
کد خبر: ۱۸۹۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
بهزاد نبوی عنوان کرد؛
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: حالا که ترامپ اسلحه روی شقیقه ما گذاشته وقت مذاکره نیست، باید روابطمان را با کشورهای دیگر حفظ کنیم.وی افزود: به دلیل تندروی ها و ماجراجویی های داخلی نتوانستیم از امکانات برجام استفاده کنیم. بعد ترامپ رئیس جمهور شد و تیر خلاص را رها کرد و تحریم ها را شروع کرد. من شنیدم یکی از کسانی که قدیم ها تندرو نبود، بعد از خروج ترامپ از برجام سجده شکر برگزار کرد. چرا اینکار را کرد، نمی دانم.
کد خبر: ۱۸۰۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
سرمایه گذاری خارجی در بورس؛
در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی، «حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات» از طریق «تشویق سرمایهگذاری خارجی برای صادرات» یکی از ارکان افزایش قدرت اقتصاد ملی بهشمار رفته و به این منظور، ایجاد منافع مشترک اقتصادی و «توسعه روابط راهبردی با کشورهای منطقه و جهان» همواره از اولویتهای سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور بوده است. بر اساس گزارش آنکتاد، ایران حدود ۵ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۷ جذب کرده است که نسبت به سال قبل رشد ۴۹ درصدی داشته است. عمده این سرمایهگذاری مربوط به قراردادهای توسعه میادین نفت و گاز است که پس از خروج آمریکا از برجام، سرنوشت آنها در هالهای از ابهام قرار داشته و بهطور کلی فضای سرمایهگذاری خارجی از نظر زیرساختهای اقتصادی و سیاسی مورد نیاز و اقبال سرمایهگذاران وضعیت مطلوبی ندارد. از طرفی، در حوزه سرمایهگذاری در بورسها (FPI) نیز علاوه بر ریسکهای سیاسی و تجاری موجود، برخی مقررات به مانعی برای حضور سرمایهگذاران تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۷۶۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
نشست هماندیشی جمعی از نخبگان؛
نشست هماندیشی جمعی از نخبگان دانشگاهی و حوزوی درباره الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد
کد خبر: ۱۶۳۴۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۷
یادداشت هادی صادقی ؛
میتوان با نگاهی واقعبینانه، اقتصاد حاکم بر کشور را اقتصادی مقاومتی بهمعنایی توصیفی، بهحساب آورد. دولت گسترده، عامل مقاومت اقتصادی است، اما بهمعنای مقاومت در برابر رشد پویا و بهبود شاخصهای اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز 20ساله و در یک کلمه مقاومت در برابر پیشرفت اقتصادی کشور است.
کد خبر: ۱۶۳۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده؛
رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی تدوین الگوی پایه اسلامی - ایرانی پیشرفت، دستگاهها، مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین شده و ارائه نظرات مشورتی فراخواندند.
کد خبر: ۱۶۲۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
استعفای ارزی؛
عنایتالله سمیعی، کفیل وزارت اقتصاد، در مخالفت با لایحه قانون انحصار تجارت خارجی استعفا کرد. در بخشی از استعفا چنین آمده است: «رویهای را که هیات محترم دولت در اداره و اصلاح احوال اقتصاد عمومی اتخاذ فرمودهاند، به نظر بنده بسیار مضر و خطرناک است و قطعاً منتهی به فنای مردم و ورشکستگی کامل مملکت میشود و از جمله عوامل آن، قانون متمم اسعار و لایحه انحصار تجارت و کماعتنایی به سیاست اجرای واحد پول طلاست که اساس امور است و متاسفانه بههیچوجه با بهبودی اوضاع اقتصادی مملکت وفق نمیدهد. رویه فوق را مضر و مخالف مصالح مملکت و نیات ذات اقدس ملوکانه ارواحنا فداه میدانم و بههیچوجه نمیتوانم منافع مادی خود را بر آن ترجیح داده و از بیان حقایق خودداری نمایم. لذا با کمال خجلت از این خدمت معذرت خواسته و استعفای خود را تقدیم مینمایم.»
کد خبر: ۱۴۱۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۵